كتبت – وفاء عبد السلام
استطاعت الحكومة أن توحد جهودها بمختلف الوزارات للوقوف علي نقاط الضعف في تسجيل العقارات والعمل علي وضع قانون يضمن للجميع الحفاظ علي ممتلكاته، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات.
حضر اللقاء كل من المستشار عمر مروان “وزير العدل” واللواء محمود شعراوي “وزير التنمية المحلية” والدكتور عمرو طلعت “وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” والدكتور عاصم الجزار “وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” والمهندس خالد العطار “نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة” وأنور فوزي “رئيس مصلحة الضرائب العقارية” واللواء ياسر فتحي “رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” ومسئولي الجهات المعنية.
من جهته فقد أكد رئيس الوزراء علي أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار علي أرض مصر، مشيراً إلي أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية.
ولفت إلي أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها في إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء كذلك علي ضرورة الوصول إلي منظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، خاصة أن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفاً: نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذا مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخري .
واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة خلال الاجتماع، حيث كلف رئيس الوزراء بتنفيذها علي أكمل وجه نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام.
وأشار وزير الاتصالات إلي أنه سوف يتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه علي باقى المحافظات .
التعليقات متوقفه