بعد هيمنة الإخوان علي المشهد السياسي والإعلامي.. مسيرة شعبية في تونس تطالب بتحرير البرلمان من الإخوان

فرشوطى محمد
استطاعت مصر خلال وقت سابق أن تقلع جماعة الإخوان من جذورها بعد ان كانت قد فرضت سيطرتها علي الوزارات والمؤسسات بمباركة اخوانية من المرشد والرئاسة، وتحاول تونس بكل ما فيها من أحزاب وحركات سياسية وحليف شعبي أن تقف ضد التوغل الإخواني الخطير في مؤسسات الدولة والسيطرة علي الحياة السياسية والإعلامية، حيث تشهد العاصمة التونسية اليوم “السبت” مسيرة شعبية في اتجاه محيط مجلس نواب الشعب بضاحية باردو، تحت شعار “تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان” وذلك بدعوة من الحزب الدستوري الحر.

من جهته يعول “الحزب الدستوري الحر” علي حضور أعداد ضخمة كما أفادت “البيان” سواء من أنصاره أو من بقية التيارات السياسية الوطنية والتقدمية المعارضة، لهيمنة حركة النهضة الإخوانية علي المشهد السياسي والإعلامي، وعلى البرلمان الذي يتولى زعيمها راشد الغنوشي رئاسته في ظل معارضة قوية من النواب، وخلافات حادة مع مؤسسة الرئاسة كشفت عنها مواقف الرئيس قيس سعيد.

هذا وقد أشار “الدستوري الحر” الي ان دعوته لتنظيم المسيرة تأتي اثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة توغل راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس، لتدليس محاضر الجلسات وتسهيل اختراق هذه المؤسسة الدستورية عبر إبرام الاتفاقيات الاستعمارية مع جهات أجنبية وإخراس صوت المعارضة الجدية وهضم حقها في العمل والتعبير عن مواقفها المناهضة للمخططات المدمرة، ونظراً لصمت أغلب الكتل والنواب علي ما يقترفه رئيس المجلس وحاشيته من مخالفات خطيرة وتكريس للفساد الإداري والمالي والسياسي ما شجعه علي التمادي في ممارساته الرعناء.

وأضاف إن مبادرة تنظيم المسيرة تأتي كذلك نتيجة فشل البرلمان في سن قوانين تخدم مصالح الشعب التونسي وتؤسس لإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية طال انتظارها واقتصاره على المصادقة علي القروض المجحفة لمزيد رهن البلاد والعباد وإعطاء الأولوية لدراسة المشاريع التخريبية الرامية لتفكيك وحدة الدولة وتنظيم جلسات الحوار عديمة الفائدة العملية، واعتباراً للخطر المحقق الذي أصبح يمثله مجلس نواب الشعب على الأمن القومي الشامل تحت رئاسة راشد الغنوشي.

وأكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر رئيسة كتلته النيابية، عبير موسي، أنها تواجه ديكتاتورية الإخوان تحت قبة البرلمان، وتتعرض للمنع الممنهج من أداء مهمتها داخل مكتب المجلس، واضطرت إلي ارتداء بدلة واقية من الرصاص ووضع خوذة على رأسها داخل قاعة الجلسات العامة، لتحصين نفسها من التهديدات الإرهابية التي تلاحقها، ولا سيما بعد أن قرر الغنوشي منع الحراسة الأمنية المخصصة لها من مرافقتها تحت قبة البرلمان.

يذكر ان الحزب الدستوري الحر أبرز التيارات المعارضة لمشروع الإسلام السياسي في تونس، ويرفض الاعتراف بحركة النهضة الإخوانية والحوار معها، ما جعله يحظي بصدارة نوايا التصويت في مختلف استطلاعات الرأي منذ يونيو 2020.