بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمجلس القومي للمرآة

تشارك القوات المسلحة المصرية شعبها دوما احتياجاته ومتطلباته ولا تقف عند نقطة حماية الحدود فقط، بل تمتد الي المجتمع المدني وتمد يد العون الي المؤسسات والمنظمات التي تعمل من أجل فئة كبيرة من المواطنين، حيث شهد المهندس محمد أحمد مرسي “وزير الدولة للإنتاج الحربي” مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي”  و “المجلس القومى للمرآة” بشأن تجديد التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات.

هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي “نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب” والدكتورة مايا مرسي “رئيس المجلس القومى للمرأة” وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

واشار وزير الانتاج الحربي الي أن هذا البروتوكول يهدف إلي قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتوريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومى لرفع كفاءة منشآته إلى جانب المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة وتقديم كافة الاستشارات الهندسية وكذلك توريد المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، تدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والسيارات والمركبات بجميع أنواعها، الأثاث العادى والمكتبى، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، شاشات العرض، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات، عدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن المرأة المصرية لعبت خلال السنوات الماضية دور هام فى تاريخ الوطن مشيراً إلى أن المرأة داخل ” الإنتاج الحربى ” تمثل ركيزة اساسية .

من جانبها أعربت رئيس المجلس القومي للمرآة، عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وفنية، يسعي المجلس للاستفادة منها في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصرى والحد من الاستيراد، مؤكدة أن تواجدها اليوم بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى ماهو إلا تأكيد على نجاح التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الإنتاج الحربى والذى بدأ فى أبريل عام 2019 .

كما أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهى التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول .