فرشوطي محمد
هاجم الدكتور يوسف زيدان “الكاتب والروائي” من يتحدثون عن ازدراء الأديان وأنها تهمة قلصت مساحة الإبداع وما دامت تلك التهمة جاهزة فلن تتقدم الحياة الثقافية في مصر، فهي تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ووضعت تلك التهمة كنوع من اللعب السياسي.
هذا وقد صرح زيدان خلال احدي حواراته الصحفية بأن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان قد أصدر تلك القوانين في محاولة لإرضاء الجماعات الدينية، وقد واجهتُ قضايا مشابهة، خاصة بعد إصدار كتاب “اللاهوت العربى” مثل كثير من الكتّاب والمثقفين، مضيفا “إذا توقفنا عند فهم وتحديد ما هو معلوم من الدين بالضرورة سيعجز أى مشرع عن توضيح تلك العبارة الفضفاضة التى يتم استخدامها وفقا لأهواء البعض بدليل أن علماء المسلمين اختلفوا فى مفهوم التوحيد، فالمعتزلة قالوا أشياء، وأهل السنّة قالوا أشياء، والأشاعرة كذلك، وتعددت المذاهب، وبالتالى فليس هناك ما هو معلوم بالضرورة”.
كما أشار الكاتب إلي أن تلك التهمة توجه ضد مثقفين اجتهدوا بإصدار كتب أو أعمال أدبية، وبعد مرور فترة من الوقت يقرر شخص ما، غالباً يكون نكرة، أن يتقدم بدعوى قضائية ضد الكاتب، هذا الشخص المدعى لا يتكبد عناء أكثر من كتابة شكوى، بينما يعيش المثقف أو الكاتب الذى تعب واجتهد، بغض النظر عما إن كان أخطأ أو أصاب، كابوس الركض فى ساحات القضاء لأعوام طويلة.
وعن الإبداع في مصر قال الدكتور يوسف زيدان، لن تتقدم الحياة الفكرية فى مصر سوى بإلغاء ذلك القانون، لأنه أولاً ليس هناك معني لعبارة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأنه يتم إساءة استخدام ذلك القانون بغرض النكاية والهيمنة المطلقة على كل أنواع التفكير، وحتى إن تحدّث شخص فى الهندسة الوراثية أو علم الفلك يمكن أن يجد نفسه متهماً بأن نظريته العلمية تعارض آية قرآنية، وبالطبع يكون ذلك وفقاً للأهواء الشخصية عند البعض.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح النزهة قضت الأربعاء الماضي، بحبس المحامي أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان، حيث كان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضده لازدراء الدين الإسلامي، فيما قررت جهات التحقيق إحالة ماهر للمحاكمة بتهمة ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية عن مؤلفه كتاب “إضلال الأمة في فقه الأئمة”.
التعليقات متوقفه