مصطفي إبراهيم
استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تخطي الأزمات التي واجهت كثير من دول العالم، حيث أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح، علي نحو يحظي بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
يأتي هذا تجسيدا لثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، والذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصري، ليسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصلابته وصموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة “كورونا” حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة علي الإدارة الإحترافية لهذه الأزمة العالمية وتبعاتها وآثارها السلبية.
هذا وقد أسهم ذلك في تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها علي مختلف الاقتصادات، لافتا إلي أن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الذي رفع خلاله البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الناس والارتقاء بمستوي معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
التعليقات متوقفه