وزير المالية.. معدلات أداء الاقتصاد المصرى هذا العام.. ستفوق المستهدفات.. رغم كل التحديات العالمية

إيمي مبارك
أكد محمد معيط ،وزير المالية ، في كلمته خلال التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي والمالي لعام 2022/2021 أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، متوقعا تخطي معدل النمو الاقتصادي المصري كل التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%.

وأشار معيط إلى ارتفاع كل من الإيرادات العامة بنسبة 10.3% والإيرادات الضريبية 15.7% والمصروفات15.4% خلال 6 أشهر مع تلبية احتياجات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، وتحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف فائضا 1.2% من الناتج المحلي في يونيو المقبل. رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد،

كما أضاف وزير المالية، أن النصف الأول من العام المالي شهد الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وأشار معيط، إلى سعي الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير.

كما أكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول ٢٠٣٠، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات..