فرج جمال –
ارتفعت الأسعار بشكل مخيف بعد الاعلان عن احداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث لجأ بعض التجار الي تخزين بعض السلع الأساسية واحتكارها للإستفادة من فارق السعر بشكل غير قانوني، مما ادي الي توجه الجهات المختصة بالتفتيش علي المخازن وضبط المخالفات.
هذا وقد اسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات التموينة والسلع المهربة، والتي تم تخزينها بطرق غير شرعية، وانتشرت الانباء خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمصادرة مباحث التموين تلك السلع وعرضها للبيع داخل منافذ امان.
من جانبه فقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بـ “وزارة الداخلية” للوقوف علي حقيقة الأمر، والتي بدورها اكدت انه لا صحة لما تم نشره علي وسائل التواصل الاجتماعي حول عرض السلع المضبوطة للبيع وأنها تخضع لضوابط حددها القانون.
كما افادت “الداخلية” بأن منافذ امان التابعه لها تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع.
وأوضحت وزارة الداخلية انه لابد من صدور قرار بشأن السلع التي يتم ضبطها من قبل النيابة العامة، والتي توصي بفحص تلك السلع لمعرفة مدي صلاحيتها لإعدام الغير صالحة، فيما يتم تكليف جهات معينة ببيع المنتجات الصالحة للاستهلاك الآدمي عن طريق “أسواق ومزادات” يتم الإعلان عنها وتوريد العائد لخزينة المحكمة علي ذمة القضية.
وناشدت وزارة الداخلية الجميع تحري الدقة في نشر تلك الأخبار لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، حيث قامت بنشر ارقام للتواصل مع الجمهور للتأكد من الموضوعات التي يتم نشرها علي وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي قد تسبب بلبلة في الشارع.
التعليقات متوقفه