بعد استيلائه علي اموال تكافل وكرامه.. فصل مدير عام التأهيل بوزارة التضامن

عبدالله منتصر – 

تعطي الدولة المصرية اهتماما بالغا بذوي الإعاقة وتوفير ما يلزم لتأهيلهم والعمل علي متطلباتهم من خلال برامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، فيما تولي الدولة بعض المناصب لمن يفترض انهم اكفاء في عملهم حتي يؤتمن علي اموال بعض فئات المجتمع ممن لهم حق اصيل في التأهيل من خلال برامج خاصة قد وضعت لهم الدولة ميزانيتها.

هذا وقد اصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها الذي يقضي بانهاء خدمة “مدير عام ادارة التأهيل بوزارة التضامن” ومعاقبة 4 آخرين من مساعدية بخصم ما يتحصلون عليه من أجر شهر لكل منهم بتهمة الإستيلاء علي اموال تكافل وكرامة.

وبينت التحقيقات التي أسفرت عنها التحريات اللازمة، استيلاء المتهم الأول علي أموال نقدية تحت مسمي برنامج تكافل وكرامة والتي خصصت لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، مستغلا اههمال باقي المتهمين.

وفي تفاصيل الحكم ان “مدير عام التأهيل” لم يحافظ علي تلك الأموال التابعة لجهة عمله، حيث خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وانه لم يقوم بتأدية عمله بأمانة، كذلك لم يحافظ علي كرامة وظيفته او انسانيته، بأن قام بطلب السلف المؤقتة بما يعادل 90 الف جنيها، وزعم تنفييذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج مع عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه.

واضافت التحقيقات ان المتهم قام بتقديم مستندات تسوية السلف واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

كما طلب صرف سلف اخري بمبالغ بلغ إجماليها 342 الف جنيه على الرغم من عدم صحة الغرض المطلوبة من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقيام المتهم سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، مما ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

من جانبها فقد أكدت المحكمة أن أخصائيي إجتماعيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الإجتماعي، وأخصائيين اجتماعيين آخرين لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدا من خلال كارت البريد، مما مكنه من إختلاسها لنفسه.