حل مشكلات الكهرباء في مصر: الدكتور محمود عصمت يوضح خطط الوزارة الجديدة
وزير الكهرباء الجديد، الدكتور محمود عصمت: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
أسماء أبو زيد
في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تم تعيين الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد أداء الدكتور عصمت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حسم شكاوى المواطنين
أكد الدكتور محمود عصمت على الأهمية المحورية لقطاع الكهرباء، مشددًا على أن تأمين الإمداد بالكهرباء يُعد مسألة أمن قومي.
حيث تمثل الكهرباء الركيزة الأساسية للتنمية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى حسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة.
رؤية واستراتيجية الوزير الجديد
وأشار الدكتور عصمت إلى استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر والعاملين في القطاع، مع التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة منها لتوفير طاقة مستقرة للشبكات.
كما أكد على مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج ومراقبة شبكات التوزيع باستخدام الوسائل الحديثة.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الجودة، بهدف تحسين الإنتاجية والكفاءة.
التحديات والأهداف المستقبلية
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة ستواصل جهودها لتقديم خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي قد تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب عن شكره للقيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا لتحقيق رؤية القيادة السياسية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية.
مساره الوظيفي والخبرات السابقة
الدكتور محمود عصمت، من مواليد القاهرة، حاصل على بكالوريوس هندسة الكهرباء من جامعة القاهرة ودكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا.
شغل مناصب قيادية في عدة شركات ومؤسسات، مما يجعله ذو خبرة واسعة في مجال الطاقة والإدارة.
الخطط المستقبلية
يتطلع الدكتور عصمت لتحقيق رؤية القيادة السياسية في استقرار التغذية الكهربائية وتعزيز القدرات التكنولوجية، مع التركيز على بناء قدرات القطاع وتطوير الصناعة المصرية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا:
