شراكة مصرية كورية لتطوير التعليم التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يشهد توقيع المرحلة الثانية للمنحة الكورية لتطوير التعليم التكنولوجي في جامعة بني سويف

بقيمة 8 ملايين دولار لتعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة

كتبت :أسماء أبوزيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع الخطابات المتبادلة للمرحلة الثانية من المنحة الكورية، لدعم مشروع “تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة” في جامعة بني سويف التكنولوجية. جاء ذلك خلال مراسم أقيمت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والكوري.

توقيع الاتفاقية

وقع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الكوري لدى مصر، كيم يونج هيون، بحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا). وتهدف المنحة، البالغة قيمتها 8 ملايين دولار، إلى تعزيز التعليم التكنولوجي وربط مخرجاته بالصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.

تصريحات وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال التعليم التكنولوجي، مشيرة إلى أن التعاون يعكس التزام البلدين بتعزيز التنمية البشرية وربط التعليم بسوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تستهدف تطوير استدامة تشغيل جامعة بني سويف التكنولوجية، من خلال إعداد خطة رئيسية طويلة الأجل، وإنشاء مناهج متخصصة للصناعة،

بالإضافة إلى تصميم برامج بكالوريوس مبتكرة تشمل مجالات الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية.

استكمال إنجازات المرحلة الأولى

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية تُعد استكمالًا للمرحلة الأولى التي بدأت عام 2016، بمنحة قيمتها 5.8 مليون دولار. تضمنت المرحلة الأولى إنشاء الكلية المصرية الكورية بجامعة بني سويف التكنولوجية، والتي افتُتحت عام 2019 وضمت برامج متقدمة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.

تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة

تسعى المرحلة الثانية إلى تفعيل التعاون بين الجامعة وسوق العمل لزيادة فرص توظيف الخريجين، مع التركيز على تمكين الطالبات اقتصاديًا.

وتشمل الخطط اعتماد جودة التعليم وفق المعايير العالمية لمدة 4 سنوات، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز للتعليم التكنولوجي المتميز في المنطقة.

خطوة نحو المستقبل

يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة لتطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس رؤية الدولة لمواكبة احتياجات السوق العالمية.