المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب في غزة والضفة
لاهاي – الخميس
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت المحكمة، في بيان رسمي، رفضها الطعون المقدمة من الجانب الإسرائيلي، موضحة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير ضروري للتحقيق في هذه الجرائم. وأشارت إلى أن التهم تشمل القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي استهدف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
اتهامات قائمة على أدلة
أوضحت المحكمة أن لديها “أسبابًا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على عمليات استهدفت المدنيين، مما يحمّلهما المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم. وأضاف البيان أن الكشف عن مذكرتي الاعتقال يهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الضحايا.
خلفية المحكمة الجنائية الدولية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 لمحاكمة الأفراد المتهمين بأخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
يبلغ عدد الدول الموقعة على النظام الأساسي 124 دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا واليابان، فيما تظل دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة وإسرائيل خارج عضويتها.
تتمتع المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد عندما تكون الآليات القانونية الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في ذلك. وعلى عكس محكمة العدل الدولية التي تختص بالدول، تُركّز المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الأفراد.
تداعيات مذكرات الاعتقال
رغم أن قرارات المحكمة ملزمة، يعتمد تنفيذها على تعاون الدول الأعضاء. ويعني ذلك أن أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت إذا دخلا أراضيها.
وقد يشكل هذا القرار إحراجًا لحلفاء إسرائيل، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الذين يدعمون تل أبيب سياسيًا، ما يجعل اعتقال نتنياهو في هذه الدول أمرًا غير مرجح.
انتصار معنوي للمقاومة الفلسطينية
يرى مراقبون أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل انتصارًا معنويًا للمقاومة الفلسطينية، حيث يضع قيودًا على تحركات المسؤولين الإسرائيليين ويزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل. ومن المرجح أن يؤثر هذا القرار على صورة إسرائيل الدولية، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا:
تصاعد الغضب الشعبي في تل أبيب بعد إقالة غالانت: المعارضة تدعو للنزول إلى الشوارع