وزير الشؤون النيابية والقانونية والمنسق العام للحوار الوطني المصري يستعرضان جهود تعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان في مصر
كتبت:أسماء أبو زيد
نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثًا جانبيًا تحت عنوان “تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر 2024. الحدث شهد مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، إلى جانب السفير علاء حجازي، سفير مصر في جنيف ورئيس البعثة.
وقد أُقيم الحدث في إطار تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز التفاعل مع الشركاء الدوليين.
استقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من ممثلي الدول ورؤساء وفود الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المعنية. في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الشؤون النيابية محمود فوزي التزام مصر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التحديث المستمر في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية على مدار العقد الماضي. وقال: “مصر تواصل تطوير نظامها التشريعي لتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقًا من التزاماتها الدولية.”
التشريعات المصرية الجديدة
وتناول الوزير فوزي أبرز التشريعات التي تم إقرارها لتعزيز حقوق الإنسان، مثل قانون الطعن على الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، والتعديلات في قانون تنظيم السجون بما يعكس فلسفة عقابية حديثة، بالإضافة إلى قانون الجنسية الذي يضمن المساواة بين الجنسين. كما استعرض قانون اللجوء الذي يحمي حقوق الأجانب ويمنع ترحيلهم القسري، مؤكداً على أن هذه التشريعات تتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر.
وتحدث أيضًا عن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يتضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتوسيع البدائل المتاحة له، فضلاً عن ضمان حق التعويض للمحبوسين احتياطيًا بشكل خاطئ. كما تناول “قانون ممارسة العمل الأهلي” و”قانون رعاية حقوق المسنين”، مشيرًا إلى أن تحديث التشريعات هو جزء من نهج مستمر يواكب التزامات مصر الدولية.
الحوار الوطني وتعزيز المشاركة السياسية
أما فيما يخص الحوار الوطني، فقد استعرض الوزير فوزي مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في أبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل الحوار بين جميع فئات المجتمع المصري. وأضاف أن الحوار الوطني يسهم في صياغة السياسات الوطنية وفقًا لآراء المواطنين والشركاء السياسيين. كما سلط الضوء على الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ونسب المشاركة التي سجلها المواطنون والأحزاب السياسية في الانتخابات.
وأشار فوزي إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، بما يعكس الانفتاح السياسي والإرادة الحكومية في إعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم. وأكد على أن عدد المفرج عنهم في السنوات الأخيرة بلغ الآلاف، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان.
التحديات والإرادة السياسية
وفي ختام كلمته، أكد الوزير فوزي أن مصر ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان رغم التحديات الإقليمية التي تواجهها، مشددًا على أن استقرار مصر يعد حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. وأعرب عن تطلع مصر لدعم المجتمع الدولي لجهودها في حماية حقوق الإنسان والمشاركة السياسية.
من جهته، تحدث السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مستعرضًا التجربة المصرية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لتعزيز التفاهم بين جميع الأطياف السياسية والاجتماعية. وأضاف رشوان أن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات واحتياجات التنمية، وأنه شهد مشاركة واسعة من مختلف الأحزاب والمكونات المجتمعية. وأكد أن عملية الإصلاح في مصر تأخذ وقتًا وتستند إلى مشاورات مستمرة لتطوير السياسات بما يتناسب مع التحديات الداخلية والخارجية.
حوار تفاعلي
وفي ختام الحدث، تم تنظيم جلسة حوار تفاعلي حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات حول الدور الحكومي في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وقد أشاد الحضور بالخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الاتجاه وأكدوا دعمهم لمواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
