الشرع يدعو إلى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد وبيربوك تطالب بضمانات لعدم أسلمة النظام وتعزيز مشاركة النساء

كتبت:بريجيت محمد
في خطوة تشير إلى تغير مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، زار وزيران أوروبيان، الألمانية أنالينا بيربوك والفرنسي جان نويل بارو، العاصمة دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني.

جرت الزيارة في قصر الأسد الرئاسي السابق، حيث استقبل الشرع الضيوف الأوروبيين بترحيب رسمي، مُظهراً تحولًا دبلوماسيًا جديدًا للقيادة السورية الانتقالية.

مطالب متبادلة بين سوريا والاتحاد الأوروبي

خلال الاجتماع، دعت السلطات السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة سابقًا على نظام بشار الأسد، معتبرةً أنها أصبحت غير مبررة.

من جانبها، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بضمانات واضحة لعدم “أسلمة” النظام في مجالات التعليم والعدالة، مشددةً على ضرورة بناء نظام سياسي يضمن مشاركة كافة المكونات العرقية والدينية، مع تمثيل أكبر للنساء، خاصةً وأن الحكومة الانتقالية الحالية تضم امرأة واحدة فقط كواجهة رمزية.

كما شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أهمية التخلص من ترسانات الأسلحة الكيميائية التي راكمها النظام السابق، داعياً إلى تحقيق “حل سياسي شامل” يشمل القوى الكردية الحليفة لأوروبا.

زيارات وتحولات دبلوماسية

تضمنت الزيارة الأوروبية جولة في سجن صيدنايا، الذي اشتهر خلال حكم الأسد بممارسات قمعية. ورغم أن فرنسا وألمانيا لم تعيدا فتح سفارتيهما في دمشق، إلا أن هذه الزيارة تمثل تحولًا واضحًا في النهج الأوروبي تجاه الملف السوري.

على صعيد آخر، اختارت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني، المملكة العربية السعودية كأول وجهة دبلوماسية.

جاءت الزيارة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز التعاون الإقليمي وإنهاء العزلة الدولية. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية، بالتزامن مع هذه التحركات، استئناف رحلاتها مع دمشق اعتباراً من 7 يناير.

الدور التركي والمشهد الإقليمي

وسط هذا التحول، يظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعبًا محوريًا في الملف السوري. لعبت أنقرة دوراً كبيراً في سقوط نظام الأسد، وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن بدء محادثات مع الجانب السوري لتنسيق التعاون العسكري وتلبية الاحتياجات العاجلة.

وفي إدلب، حيث يتركز المتمردون الذين خرجوا من دمشق، تواصل تركيا تعزيز وجودها عبر قواعد عسكرية جديدة.

آفاق المرحلة المقبلة

مع انفتاح الاتحاد الأوروبي، والتحركات الإقليمية والدولية، تقف سوريا أمام مرحلة حاسمة تتطلب توازنًا بين الاستجابة للمطالب الدولية، وضمان السيادة الوطنية، وإعادة بناء الدولة على أسس سياسية شاملة تُرضي جميع الأطراف.

اقرأ أيضا:

تعديلات جذرية في المناهج السورية: هل هي تحديث أم تشويه للهوية؟