في مؤشر جديد على نجاح الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 47.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، التي سجلت فيها 17.9 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن التحويلات سجلت قفزة كبيرة خلال شهر نوفمبر 2024، حيث ارتفعت بنسبة 65.4%، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023. كما شهدت الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 77.0%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو اللافت في التحويلات مدى الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار واستقرار سعر الصرف، مما عزز من تدفق التحويلات الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي للبلاد.