وسط تهديدات ترامب وانسحاب واشنطن.. ميرز يدفع نحو جيش ألماني أقوى

ميرز يدفع نحو إعادة تسليح ألمانيا: خطة بـ 200 مليار يورو تتجاوز القيود المالية

مع انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، تتجه الأنظار إلى خطة طموحة يقودها زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليار يورو، إلى جانب صندوق آخر للبنية التحتية والتنافسية بقيمة 500 مليار يورو.

خطة طموحة وسط قيود مالية صارمة

تأتي هذه المبادرات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، لا سيما مع التهديدات المتزايدة بانسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها العسكرية تجاه القارة. ويواجه ميرز تحديًا يتمثل في التوفيق بين هذه الطموحات والقيود المالية الصارمة التي تفرضها “فرامل الديون”، وهي قاعدة تمنع العجز الهيكلي من تجاوز 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

200 مليار يورو لتعزيز الدفاع

وفقًا لتقارير إعلامية، ناقش ميرز مع المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، إمكانية إنشاء صندوق دفاعي جديد بقيمة 200 مليار يورو، وهو ضعف المبلغ الذي أقرته الحكومة الألمانية في 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ولم ينفِ ميرز هذه الأنباء، لكن البرلماني عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ينس سبان، أكد جدية الفكرة، مشيرًا إلى أن ميرز يسعى للحصول على دعم الليبراليين والخضر لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة على تخصيص هذه الأموال.

500 مليار يورو للبنية التحتية والتنافسية

أما الصندوق الثاني، فهو مخصص لتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن قيمته قد تصل إلى 500 مليار يورو. ومن المتوقع أن تستهدف هذه الاستثمارات قطاعات حيوية تعاني من نقص التمويل، خاصة في المناطق الغربية من البلاد.

التزام صارم بفرامل الديون

ورغم هذه المبادرات الضخمة، أكد ميرز أنه لا ينوي المساس بقانون “فرامل الديون”، الذي أقرته حكومة أنجيلا ميركل عام 2009، مشددًا على أنه “غير وارد” تعديل هذا القانون في المستقبل القريب، نظرًا لصعوبة الأمر وتعقيداته السياسية والاقتصادية.

تُعد خطط ميرز خطوة جريئة في وقت تواجه فيه ألمانيا وأوروبا تحديات أمنية واقتصادية كبرى. وبينما يسعى زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى تحقيق توازن بين تعزيز الدفاعات الوطنية وتحفيز الاقتصاد، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن ألمانيا من تنفيذ هذه الاستثمارات دون تجاوز قيودها المالية الصارمة؟