إيرادات الموازنة الجديدة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه والمصروفات 4.6 تريليون جنيه
الحكومة تستهدف فائضًا أوليًا بقيمة 795 مليار جنيه وخفض الدين إلى 82.9%
كتبت:سارة غنيم
مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/2026 ويُحيله إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
إيرادات ومصروفات الموازنة الجديدة
استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المستهدفة تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام السابق. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
الإنفاق على القطاعات الحيوية
أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بمخصصات الأجور، أشار الوزير إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بدءًا من يوليو المقبل.
كما تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، إضافة إلى 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال. كذلك، تم رصد 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لصالح المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال، وبرنامج “التأمين الصحي الشامل”.
تعزيز الدعم الاجتماعي والمعاشات
خصصت الحكومة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2%، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. وشملت المخصصات:
- 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بمعدل نمو 20%.
- زيادة 35% في معاش “تكافل وكرامة” ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.
- 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
- 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
- 227.1 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
في إطار دعم النمو الاقتصادي، تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهي زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة. كما تضمنت الموازنة:
- 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
- 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
- 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
- حوافز نقدية بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
موازنة الحكومة العامة
تم تقديم موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه. وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي أعلى، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
استثمارات في البنية التحتية والنقل
حرصت الموازنة على دعم قطاع النقل والبنية التحتية، حيث تم تخصيص:
- 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية.
- 1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
- 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
هذا وتعكس موازنة 2025/2026 التوجه الحكومي نحو تحقيق التوازن المالي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مع الاستمرار في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.