خطر الحرب التجارية يعود مجددًا… والتعريفات تفتح أول شرخ في حكومة ترامب

ترامب يعيد تفعيل الرسوم الجمركية وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية

دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية حيّز التنفيذ منتصف ليل أمس، تشمل ضريبة بنسبة 10٪ على غالبية الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم، في خطوة وصفت بأنها تمثل “صدمة للتجارة العالمية”.

ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن هذه الإجراءات التصعيدية قد تتوسع في الأيام المقبلة لتشمل تعريفة أعلى على سلع واردة من 57 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دافع مجدداً عن نهجه في السياسات الاقتصادية، واصفاً إياها بـ”الثورة الاقتصادية” التي ستمنح الأمريكيين نتائج تاريخية. وقال ترامب عبر منصته الخاصة: “سنفوز في النهاية. لن يكون الأمر سهلاً، لكن النتائج ستكون مذهلة.”

إلا أن السياسات الجمركية الجديدة بدأت تثير انقساماً داخل صفوف الإدارة الأمريكية السابقة، وتحديداً لدى وزير الخزانة السابق سكوت بيسنت، الذي ذكرت شبكة MSNBC أنه يفكر في الاستقالة.

وأوضحت المذيعة ستيفاني روهلي أن بيسنت “فقد الثقة في جدوى هذه السياسة التي تضر بمصداقيته المهنية وتاريخه في الأسواق المالية”، مضيفة أن الوزير السابق “يبحث عن مخرج آمن ربما يقوده إلى الاحتياطي الفيدرالي”.

ووصف اقتصاديون مقربون من بيسنت خطة الرسوم الجمركية بأنها “رياضيات ساذجة”، بينما شبّه دوغلاس هولتز إيكين، الخبير الاقتصادي المحافظ، هذه الخطوة بأنها “مقامرة خاسرة”، قائلاً: “على الأقل في المقامرة هناك فرصة للربح، أما هنا فالأمر أقرب إلى الرهان مع المافيا: الخسارة مؤكدة.”

على الصعيد السياسي، أثارت هذه الإجراءات قلقاً متزايداً داخل الحزب الجمهوري، حيث حذر السيناتور تيد كروز من “حمام دم سياسي” محتمل في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، في حال تسبب فرض الرسوم الجمركية بركود اقتصادي في البلاد.

وأضاف كروز، في بودكاست خاص، أن بقاء هذه السياسات لفترة طويلة قد يُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأمريكي.

وفي الكابيتول هيل، يحاول بعض الجمهوريين تمرير تشريعات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات، وسط مقاومة متزايدة للتأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية. حتى بعض مستشاري ترامب السابقين، كستيفن مور، طالبوا بخفض الرسوم والتركيز على تخفيض الضرائب.

ورغم تأكيد البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية تستهدف الشركات الأجنبية وليس المستهلكين الأمريكيين، فإن خبراء اقتصاد شددوا على أن التكلفة الحقيقية تقع في النهاية على كاهل المواطنين والشركات المحلية، وخاصة المصنعين الذين يعتمدون على استيراد المواد الأولية.