نتنياهو بين مطرقة القضاء وسندان السياسة: هل تنهي قطرجيت مستقبله؟

قطرجيت” تهز إسرائيل: نتنياهو في قلب العاصفة بين ملفات الفساد واتهامات بصلات خارجية مشبوهة

القدس – 31 مارس 2025 – في يوم قد يُعد مفصليًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، وجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه مضطرًا لمغادرة محكمة تل أبيب، حيث يُحاكم بتهم فساد مستمرة منذ سنوات، ليمثل أمام لجنة تحقيق في قضية جديدة تُعرف إعلاميًا باسم “قطرجيت” – وهي فضيحة تهدد بإحداث زلزال في البنية السياسية والمؤسساتية للبلاد.

القضية تتمحور حول مزاعم بشأن تلقي مقربين من نتنياهو أموالًا من قطر – الدولة الخليجية التي، رغم عدم اعتبارها “عدوًا رسميًا”، تُعرف باستضافتها لقيادات حماس ودعمها المالي للحركة.

وقد تم اعتقال اثنين من أبرز مساعدي نتنياهو في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه، وسط تكتّم قضائي يحجب معظم تفاصيل التحقيق.

زعيم تحت الضغط المستمر

لطالما عاش نتنياهو تحت وطأة القضايا القضائية، لكن “قطرجيت” تختلف من حيث عمق الاتهامات وحساسيتها. ففي خضم حرب مستمرة في غزة، وأزمة سياسية عميقة داخل إسرائيل، يُقال إن الدائرة المقربة من نتنياهو شاركت في جهود لتحسين صورة قطر عالميًا، ما يثير تساؤلات جدية حول احتمال تضارب المصالح وتهديد الأمن القومي.

وسائل إعلام إسرائيلية مثل “هآرتس” و”كان” تحدثت عن شبهات تتعلق بالاحتيال، وغسل الأموال، والتعاون مع جهات أجنبية.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ليس متهمًا رسميًا، إلا أن إقالته المفاجئة لرئيس جهاز الشاباك، رونين بار – الذي كان يقود التحقيق – ألقت بظلال كثيفة من الشك.

مؤسسات الدولة في مفترق طرق

إقالة بار، الذي لعب دورًا محوريًا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس مطلع العام، اعتُبرت محاولة واضحة للتأثير على مجريات التحقيق. ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا في 8 أبريل بملف إقالته، في قرار سيشكل سابقة إما في تكريس مبدأ استقلال المؤسسات، أو في شرعنة تدخلات السلطة التنفيذية.

وفي الوقت ذاته، فرضت محكمة ريشون لتسيون أمرًا بحظر النشر حتى 10 أبريل، مما زاد من غموض القضية وأثار الشكوك حول وجود محاولات ممنهجة لحماية شخصيات بعينها داخل منظومة الحكم.

تداعيات سياسية تتجاوز الفضيحة

الشارع الإسرائيلي لم يبق صامتًا. فقد اندلعت تظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس عقب إعلان إقالة رئيس الشاباك، وسط اتهامات لنتنياهو بتأجيج الحرب في غزة لأغراض سياسية، وبالتضحية بمصير عشرات الرهائن من أجل بقائه في السلطة.

في المقابل، دافع حزب الليكود عن رئيس الوزراء، معتبرًا أن القضية جزء من حملة سياسية منظمة هدفها إسقاط الحكومة. لكنها، بحسب مراقبين، تطرح إشكالية أعمق: هل باتت الديمقراطية الإسرائيلية رهينة صراعات النفوذ والسياسات الشخصية؟

هل تدفع إسرائيل ثمن علاقتها بقطر؟

لطالما كانت العلاقة مع قطر مثار جدل داخل إسرائيل، خصوصًا منذ موافقة حكومة نتنياهو عام 2018 على تحويل أموال قطرية إلى غزة تحت ذريعة “أغراض إنسانية”. اليوم، تعود هذه العلاقة لتُطرح من جديد، ولكن ضمن سياق أكثر خطورة، يربط بين المال الخارجي، والتأثير على القرار الأمني والسياسي.

قطر، من جانبها، نفت أي صلة لها بالقضية، ووصفتها بـ”حملة تشويه سياسية”. غير أن الغموض لا يزال يكتنف الدور الذي قد تكون لعبته كوسيط وممول، سواء في العلن أو خلف الكواليس.

الخلاصة: الحقيقة على المحك

قضية “قطرجيت” ليست فقط عن فساد أو نفوذ أجنبي، بل هي مرآة تعكس أزمة ثقة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه مؤسساته، واهتزاز مبادئ الحوكمة والشفافية.

 فمهما كانت نتيجة التحقيق، فإنها ستُخلّف تداعيات عميقة على المشهد السياسي، وربما تعيد رسم ميزان القوى في إسرائيل لعقود قادمة.

هل يمكن لنتنياهو النجاة مجددًا؟ وهل تكون المحكمة العليا قادرة على حماية استقلال القضاء؟ الأجوبة مرهونة بالأيام المقبلة، لكن المؤكد أن الديمقراطية الإسرائيلية تواجه اختبارًا عسيرًا.