مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية نحو شبكة كهرباء ذكية ومستدامة

كتبت:أسماء أبوزيد

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مجموعة “EDF” الفرنسية، المسؤولة عن المشروعات الدولية، برئاسة بياتريس بوفون، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة “EDF للطاقات المتجددة”، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى القاهرة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، في مقدمتها استراتيجية العمل للطاقة ومزيج مصادر التوليد، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، خاصة في ظل التوسع الجاري في إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ورحب الدكتور عصمت بوفد المجموعة الفرنسية، مشيدًا بعلاقات التعاون المثمر بين الوزارة و”EDF”، التي تُعد أكبر مرفق للكهرباء في أوروبا والمملوكة للحكومة الفرنسية.

وأشار إلى ما تم إنجازه في عدد من المشروعات المشتركة، منها محطات توليد الكهرباء، مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط مع اليونان، إقامة مراكز تحكم إقليمية، والمشاركة في تنفيذ مركز التحكم القومي الجديد.

كما أكد الوزير أهمية التعاون في مشروعات تقليل الفاقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، مع التركيز على أهمية مشروعات الضخ والتخزين باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في ضمان استمرارية إمدادات الطاقة المتجددة طوال اليوم، وتماشيًا مع خطة الدولة لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأشار الوزير إلى عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الضخ والتخزين، التي يُعوَّل عليها كمصدر مستقر ودائم للطاقة، ضمن الخطة الديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الطاقات الجديدة وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية متطورة، عبر تطوير بنيتها التحتية وقدراتها الفنية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عصمت وجود خطة عاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية تستهدف رفع نسبتها إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، والوصول إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على حسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، مع فتح الباب أمام مختلف أشكال التعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكاليف، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة والتخزين، وخفض استهلاك الوقود التقليدي والانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى التوسعات الجارية في أطوال خطوط النقل وسعات محطات المحولات، بما يواكب خطة استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا:
بيان مشترك من القاهرة: لا لضم الأراضي الفلسطينية ولا لتهجير أهلها