بين واقع الدعم وتحديات التضخم: قراءة في قرار زيادة أسعار الوقود

زيادة جديدة في أسعار الوقود بمصر: الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في أول مراجعة للعام 2025

القاهرة – [الجمهورية والعالم]

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، مساء الخميس، عن رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، وذلك في أول زيادة من نوعها خلال العام الجاري، وسط تصاعد معدلات التضخم المحلي وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين وأسعار السولار، إلى جانب أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، مع تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات.

الأسعار الجديدة للوقود بعد الزيادة:

• بنزين 95: ارتفع من 17.00 إلى 19.00 جنيهًا/لتر (+11.7%)
• بنزين 92: ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر (+13.1%)
• بنزين 80: ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر (+14.5%)
• السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا/لتر (+14.8%)
• أسطوانة بوتاجاز منزلية: ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه (+33.3%)
• أسطوانة بوتاجاز تجارية: ارتفعت من 300 إلى 400 جنيه (+33.3%)
• طن الغاز الصب: ارتفع من 12,000 إلى 16,000 جنيه (+33.3%)
• غاز قمائن الطوب: ارتفع من 190 إلى 210 جنيهًا/مليون وحدة حرارية (+10.5%)
• المازوت الصناعي: ارتفع من 9,500 إلى 10,500 جنيه/طن (+10.5%)

خلفية القرار: التضخم وتراجع الدعم

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرّح في يوليو 2024 أن الدولة ستبدأ في رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم، في ظل زيادة الاستهلاك وارتفاع التكاليف.

رغم تعهد مدبولي في أكتوبر 2024 بعدم رفع أسعار الوقود لمدة ستة أشهر بهدف كبح التضخم، جاءت هذه الزيادة بعد فترة وجيزة من انتهاء المهلة المعلنة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

معدلات تضخم متصاعدة وتأثيرات موسمية

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس الماضي 13.6%، مقارنة بـ 12.8% في فبراير، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.9%، والملابس بنسبة 1.5%.

وقالت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، إن الارتفاع جاء متوافقًا مع التوقعات، خاصة في ظل تأثيرات موسمية مرتبطة بشهر رمضان، مشيرة إلى أن قراءة التضخم البالغة 1.6% على أساس شهري تُعد من أدنى المعدلات المسجلة خلال العام الجاري.

سعر النفط وتأثيره على القرار

تشير التحليلات إلى أن التذبذب في أسعار النفط العالمية — التي انخفضت مؤخراً إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل — لعب دوراً في تأخر قرار الزيادة، إلى أن تم اتخاذه بعد تقييم مستويات الاستقرار النسبي في الأسواق الدولية.

وتؤكد المصادر أن الحكومة ستواصل اعتمادها على آلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، وفقاً لمتوسطات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع منح أولوية لاستقرار السوق المحلي وتخفيف أثر الزيادات على الفئات الهشة.

اقرأ أيضا:
زيادة سعر البنزين والسولار في مصر بمقدار جنيه واحد