وزير المالية: تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة رغم تراجع إيرادات القناة والبترول

القاهرة – أسماء أبو زيد

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أمام مجلس النواب، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس بناء الثقة مع مجتمع الأعمال واستقرار الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات.

وأوضح كجوك، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025/2026 والتي تحمل شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي غير مسبوق بقيمة 435 مليار جنيه، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتقديم 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة

وأشار الوزير إلى أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين شهدت نموًا في الإيرادات العامة بنسبة 32%، في مقابل زيادة المصروفات بنسبة 24%، مضيفًا أن الدولة سجلت أعلى حصيلة ضريبية في تاريخها بقيمة 1.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض ضرائب جديدة، بل عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وميكنة المنظومة الضريبية.

تحسن مناخ الاستثمار وتراجع العجز والتضخم

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار ومد جسور الثقة مع المستثمرين من خلال تيسيرات ضريبية وجمركية. كما أوضح أن نسبة المصروفات للناتج المحلي حافظت على استقرارها، بينما تراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 47.7 مليار دولار، بينما تراجع معدل التضخم السنوي من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.

القطاع الخاص يقود النمو والاستثمارات تتزايد

كشف كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، مشيرًا إلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.

زيادات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي والدعم

أوضح الوزير أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بلغ 27%، وفي التعليم 23%. كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو 37%، و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، إلى جانب 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو 128%، و7 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات بنمو 78%.

تراجع الدين الخارجي وعودة ثقة المستثمرين

وفي ختام كلمته، كشف كجوك عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيرًا إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024، ما يعزز الاستدامة المالية ويخفف الأعباء المستقبلية.